3.2 مليار دولار ارتفاعًا في صادرات مصر من «الصناعات الهندسية» خلال 9 شهور

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من العام الحالي بنحو بنسبة 13% لتبلغ 3.295 مليار دولار مقارنة بنحو 2.917 مليار دولار، لنفس الفترة عام 2022.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 9 شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة عام 2022 هي صادرات "الكابلات" والتى حققت نموا بنحو 51.9%، كما زادت صادرات مصر من "الأجهزة المنزلية" بنسبة 40.5%.

وأضاف التقرير، أن صادرات "الصناعات الكهربائية و الإلكترونية" حققت زيادة بنسبة 48.3%، كما ارتفعت صادرات "وسائل النقل" بنسبة 125%، وارتفعت "صادرات الآلات والمعدات" بنسبة 88.5% وسجلت صادرات "منتجات تشغيل المعادن" نموا بنحو 53%.

وحول أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة في أوروبا (تركيا - المجر- هولندا - ايطاليا- المانيا- التشيك) وفي قارة آسيا (السعودية – الامارات - العراق- عمان - البحرين) وفي إفريقيا (الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - الكاميرون - موريشيوس) - أسواق أخرى (البرازيل).

وأضاف التقرير أن صادرات القطاع ارتفعت خلال شهر سبتمبر بنسبة 16%، لتبلغ 393 مليون دولار بالمقارنة ب 339.6 مليون دولار فى سبتمبر2022.

من جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية خلال الربع الأخير من العام الجاري من أجل الوصول إلى مستهدف نمو الصادرات، بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية.

وشددت على سعي المجلس من خلال الفعاليات المختلفة لاستمرار حركة الصادرات الإيجابية متوقعة أن يستمر الأداء الإيجابي حتى نهاية 2023 وقد تحقق الصادرات مستهدف نمو يتراوح بين 10 إلي 15% بنهاية 2023.

وأضافت حلمي، أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وإفريقيا في الربع الأخير من 2023، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة.