رئيس الوزراء: المرحلة الثانية من حياة كريمة تغطي 1600 قرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي من الهيئة المالية بالقوات المسلحة، والمهندسة نهاد موسى مساعد وزيرة التخطيط.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل حاليًا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من المبادرة للانتهاء منها؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية لتغطية 1600 قرية، حيث إن المبادرة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف باستهدافها توفير احتياجات القُرى من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة.

وقال "مدبولي"، إن المبادرة تعتبر نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف، مؤكدًا أنها تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة؛ اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

من جانبها، تناولت وزيرة التخطيط، ملخصًا تنفيذيًا لما تم إنجازه حتى الآن فيما يخص المرحلة الأولى من المبادرة، من خلال توضيح ما تم تنفيذه من مشروعات في القرى المستهدفة بنطاق محافظات تلك المرحلة، مستعرضة إجمالي عدد المشروعات المستهدف تنفيذها، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتوسط معدلات التنفيذ، ونسبة المنصرف من جملة مخصصات تلك المرحلة.

كما تطرقت وزيرة التخطيط، إلى الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات: التعليم، ومياه الشرب والصرف والصحي بما في ذلك تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب، ومحطات التنقية والمعالجة، والصحة سواء وحدات صحية أو مستشفيات مركزية، والحماية والرعاية الاجتماعية، والإسكان، والخدمات الزراعية والري، إلى جانب مشروعات الكهرباء والإنارة العامة، ومشروعات الخدمات البريدية ومراكز الشباب، ومجمعات الخدمات الحكومية، والطرق والكباري.

وتم التنويه، إلى موقف الشركات العاملة في المبادرة، ومعدلات إنجاز المشروعات التي تم إسنادها إليها، فضلًا عن الإشارة إلى أنه يتم سداد المخصصات المالية للجهات الحكومية المشرفة على التنفيذ، بهدف العمل على سرعة سداد مستحقات المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة ضمن المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة الالتزام بسداد المستحقات للشركات الملتزمة بتنفيذ المشروعات المسندة لها، طبقا للمواعيد المحددة، وجودة التنفيذ.