موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. مصير سعر الفائدة بنهاية 2023

موعد اجتماع البنك المركزي 2023.. تتجه الأنظار فى السوق المصري صوب البنك المركزي، حيث الإعلان عن قرارات السياسة النقدية في الاجتماع الدوري المقبل، إذ تستعد لجنة السياسة النقدية لحسم مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن قررت تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، آخر اجتماعات العام الجاري يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

موعد اجتماع البنك المركزي 2023

وكانت اللجنة قدر قررت في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات خلال العام لتحديد أسعار الفائدة، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.

حسم مصير أسعار الفائدة

اجتماع البنك المركزي المقبل

وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، رفع البنك المركزي المصري الفائدة بواقع 11% منذ مارس 2022، كان آخرها في شهر أغسطس الماضي.

وقد اسفرت جهود البنك المركزي في ترويض التضخم إلى تراجعه خلال الشهر الماضي، حيث كشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 35.8% في أكتوبر الماضي مقابل 38% في سبتمبر السابق له.

أما التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد كشف عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.1% في أكتوبر 2023، مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

موعد اجتماع البنك المركزي

مقياس التضخم الأساسي

ويلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنيًا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـة فحصه والتحقق منه، حيث تقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقًا لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد في حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.