التحقيق مع شركتين لتجارة السلع بتهم الاحتيال وتزوير الوثائق بـ 315 مليون دولار.. تفاصيل

تُقاضي شركات تجارة السلع «كوادر كوموديتيز» و«لويس درايفو»، وعدد من موظفيهم في جنيف من قبل بنك برايفات بتهم «تزوير الوثائق» و«الاحتيال».

التحقيق في شركتين لتجارة السلع بتهم الاحتيال وتزوير الوثائق بـ 315 مليون دولار

ووجه البنك الأوكراني لتلك الشركات اتهامات بالمساهمة في ارتكاب احتيال بقيمة 315 مليون دولار ارتكبه رجل الأعمال «إ.ك» و«ج.ب»، وسيضطر مكتب النيابة العامة في جنيف، الذي أغلق القضية في البداية، إلى إعادة فتح التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن برايفات بنك الذي يعد أكبر بنك في أوكرانيا كان ولفترة طويلة، حتى تم تأميمه عام 2016 لتجنب إفلاس يعتبر نظاميًا للاقتصاد الوطني، ومنذ ذلك الحين، اتهمته أسهمه الرئيسية، الأوليجارش «إ.ك» وشريكه «ج.ب»، بتنظيم اختلاس ضخم أدى إلى الإفلاس.

ويُقدر هذا الاحتيال الكبير بمبلغ ملياري دولار بأن له تداولات كثيرة كشف قرار حديث من غرفة النقض الجنائية في جنيف أن مكتب النيابة العامة في جنيف مسؤول الآن عن جانب واحد من هذه القضية.

وأشار القرار إلى أن برايفات بنك قدم شكوى جنائية في جنيف في يوليو 2021، اتهم فيها كل من شركة «كوادر كوموديتيز» و«لويس درايفو»، بالإضافة إلى حوالى عشرة من موظفيهم، بـ «تزوير الأوراق المالية، والاحتيال التجاري، وبشكل بديل الاحتيال البسيط»، ويستهدف ذلك مدير مالية «كوادر كوموديتيز» والمدير العام، وكذلك رئيس قسم التمويل التجاري المنظم في «لويس درايفو».

إنشاء نظام من الصفقات الوهمية بعقود زائفة لبيع المواد الخام

ووفقًا للبنك الأوكراني، تم إنشاء نظام من الصفقات الوهمية بواسطة «ك.ب» بتواطؤ الشركتين التجاريتين، وعقود زائفة لبيع المواد الخام سمحت بتحويل عدة ملايين دولار من خزائن برايفات بنك إلى شركة «ك.ماركتينج»، وهي شركة تحت سيطرة الشريكين. يُقدر الضرر بأكثر من 315 مليون دولار.

13 صفقة مشكوك فيها تمت بين 2015 و2016 كجزء من أنشطة تمويل التجارة

وتُتهم «كوادر كوموديتيز» و«لويس درايفو» بأنهما "لعبا دوراً أساسياً" في هذا الاحتيال، من خلال إنشاء "عقود زائفة لإعطاء مظهر المعاملات الفعلية"، كما يزعم أن التجارين الاثنين، اللذين أخذوا نسبة من هذه المعاملات، استفادوا بشكل مزعوم على حساب برايفات بنك، وتصف الشكوى 13 صفقة مشكوك فيها تمت بين 2015 و2016 كجزء من أنشطة تمويل التجارة.

وفي جلسته، رد رئيس قسم التمويل التجاري المنظم في «لويس درايفو» على تلك الاتهامات قائلًا: «أن هذه المعاملات، التي هي قانونية تمامًا، تمارس من قبل جميع تجار السلع للعقود الـ 20 أو 30 الماضية، وكانت تهدف ببساطة إلى تحقيق هامش تجاري إضافي للنشاط التجارى».