”حماية المستهلك” يضبط ورشة غير مُرخصة لتصنيع المنظفات والصابون والكلور من خامات مجهولة| التفاصيل

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع فرع الدقهلية، حملة رقابية استهدفت نطاق مركز ومدينة طنطا، وأسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة تُدار بالمخالفة للقانون، تخصصت في تصنيع المنظفات المنزلية والصابون والكلور ومنتجات العناية الشخصية.

وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم الأربعاء، أن التصنيع داخل تلك الورش باستخدام خامات ومواد كيميائية مجهولة المصدر، وإضافة بعض المركبات والمحسنات دون الالتزام بالاشتراطات الفنية أو الصحية، ثم تعبئتها داخل عبوات تحمل اسم إحدى العلامات التجارية الشهيرة، لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، وهو ما يُمثل إحدى أخطر صور الغش التجاري، ويُهدد صحة وسلامة المواطنين، ويُعد اعتداءً صارخًا على الحقوق القانونية لأصحاب العلامات التجارية.

ويأتي هذا، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وتجفيف منابع تصنيعها وتداولها، بما يحمي صحة وسلامة المواطنين، ويصون حقوق المستهلكين، ويعزز استقرار الأسواق، ويدعم الكيانات الاقتصادية الملتزمة، ويرسخ سيادة القانون.

وتمتد آثار تلك الممارسات، إلى تعريض صحة وسلامة المواطنين لمخاطر جسيمة، والإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والكيانات الاقتصادية المشروعة، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وتقويض ثقة المستهلكين في الأسواق، مما يستوجب مواجهتها بمنتهى الحسم وإنفاذ أحكام القانون بحق مُرتكبيها.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من المنتجات والخامات المستخدمة في نشاط التصنيع غير المشروع، شملت نحو 1.8 طن من الصابون الخام والمواد الأولية والكيماويات المستخدمة في تصنيع المنظفات، وأكثر من 30 ألف قطعة صابون ومنتجات منظفات وعناية شخصية وكلور مُعدة للتداول بالأسواق وتحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة.

ولفت الجهاز، إلى أنه تم ضبط كميات ضخمة من العبوات الفارغة والكرتون والملصقات ورولات التغليف المُعدة لتعبئة المنتجات تحت أسماء هذه العلامات التجارية، والمعدات والماكينات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، بما يؤكد ممارسة نشاط صناعي غير مشروع يستهدف إنتاج وتداول منتجات مغشوشة ومضللة للمستهلكين.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، كما تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع، كشفت عن إدارة إحدى الورش غير المرخصة بمدينة طنطا نشاطًا غير مشروع لتصنيع المنظفات والصابون والكلور من خامات ومواد كيميائية مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون وجه حق، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتضليل المستهلكين بشأن مصدرها وجودتها، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، أن الجهاز عازم على مواصلة توجيه ضربات رقابية استباقية تستهدف بؤر تصنيع وتداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وتجفيف منابعها قبل وصولها إلى الأسواق، انطلاقًا من مسؤولياته في حماية حقوق المستهلكين وصون الصحة العامة، والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأوضح "السجيني"، أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات غير مشروعة تمارس أنشطة تقوم على الغش التجاري أو التدليس أو انتحال العلامات التجارية، لما تمثله تلك الممارسات من تهديد لسلامة المواطنين، وإضرار بالغ بالكيانات الاقتصادية الملتزمة، وإخلال بقواعد المنافسة المشروعة.

وشدد رئيس الجهاز، على أن حماية حق المستهلك في الحصول على منتجات آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الجهاز، مؤكدًا أن جميع الأجهزة الرقابية ستواصل تكثيف حملاتها والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات تستهدف تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر.

وقال "السجيني"، إن الجهاز سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لترسيخ الانضباط داخل الأسواق، ودعم الصناعة الوطنية والكيانات الاقتصادية الملتزمة، وتعزيز ثقة المواطنين في جودة وسلامة المنتجات المتداولة.

وأكد رئيس الجهاز، على أن الرسالة التي يوجهها الجهاز واضحة وحاسمة، وهي أنه لا تهاون مع أي محاولة للمساس بصحة المواطنين أو العبث بحقوقهم أو تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر الغش التجاري أو التدليس، وسنواصل ملاحقة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتحلة للعلامات التجارية، حتى ينال الجزاء المُقرر قانونا، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على سلامة الأسواق وحقوق المستهلكين.