سوق النفط العالمية.. خسارة 10% في 2023 وتقديرات متفاوتة للعام 2024

خسرت العقود الآجلة للنفط الخام، أكثر من 10% في 2023، ذلك العام الذي تميز باضطرابات جيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط لدى كبار المنتجين في أنحاء العالم.

سعر خام برنت

وأغلق خام برنت الجمعة الماضية، آخر يوم تداول في العام، عند 77.04 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتًا أو 0.14%، وتحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.65 دولار للبرميل، بانخفاض 12 سنتًا أو 0.17%، وانخفض كلا العقدين بأكثر من 10% في عام 2023 ليختتم العام عند أدنى مستوياته في نهاية العام منذ عام 2020.

وتوقع مسح أجرته رويترز لآراء 34 اقتصاديًا ومحللًا، أن يبلغ متوسط خام برنت 82.56 دولار في 2024، انخفاضًا من متوسط نوفمبر عند 84.43 دولار، إذ يتوقعون أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب، ومن الممكن أن توفر التوترات الجيوسياسية المستمرة الدعم للأسعار.

وتساءل المحللون أيضًا عما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو "أوبك بلس"، سيكونون قادرين على الالتزام بتخفيضات الإمدادات التي تعهدوا بها لدعم الأسعار، حيث تخفض "أوبك بلس" حاليًا الإنتاج بنحو 6 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 6% من العرض العالمي.

مخاوف سوق النفط

وتواجه أوبك ضعف الطلب على خامها في النصف الأول من عام 2024، مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ الوباء، بسبب تخفيضات الإنتاج وخروج أنجولا من المجموعة، وفي الوقت نفسه، أثارت الحرب في الشرق الأوسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات المحتمل في الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2023، والتي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2024.

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة "ليبو أويل أسوشييتس"، إننا سنشهد استمرار التقلبات مع دخولنا عام 2024 مع الأحداث الجيوسياسية والخوف من احتمال انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة، خاصة بعدما أجبرت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن التي تعبر طريق البحر الأحمر، الشركات الكبرى على إعادة توجيه شحناتها.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات تستعد لاستئناف التحركات عبر قناة السويس، إلا أن بعض ناقلات النفط الخام والمنتجات المكررة لا تزال تختار الطريق الأطول حول أفريقيا لتجنب الصراعات المحتملة في المنطقة.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في اليوم الأخير من عام 2023، مع تكثيف إسرائيل هجماتها في جنوب غزة، مما فرض ضغوطًا تصاعدية على الأسعار.