وزير المالية: برنامج الطروحات يُعزز القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن مصر تستهدف خلال العام المالي المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ كونه قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي، في ظل البنية التحتية المتطورة والتيسيرات المحفزة التي تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة.

ولفت وزير المالية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن برنامج الطروحات يُعزز القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، كما يُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.

وأكد الوزير، على الاستمرار خلال العام المالي الجديد، في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية عبر تعميق سياسات الانضباط المالي، موضحًا أن مصر تستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن ٢,٥٪ من الناتج المحلي سنويًا في المدى المتوسط.

وذكر: "نستهدف وضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي؛ مما يُسهم في إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحفيز امتلاك الاقتصاد القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية جراء التوترات الجيوسياسية".

وقال "معيط"، إن الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي، تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪؜ مع نهاية يونيو ٢٠٢٨، بجانب إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط، بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الراهن؛ من أجل تقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل.

وأفاد "معيط"، بأن هناك مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل، مثل: الصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.

وشدد على الاستمرار في تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الأنشطة غير الرسمية، وتوظيف الحلول الضريبية الذكية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، بجانب الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.