المالية: تسجيل فائض أولي 150 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56٪؜ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ 4،95٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

المالية: تسجيل فائض أولي 150 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي

أضاف الوزير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195،6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 41،5٪؜ حيث تم سداد 95،4 مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 14٪؜ وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74،4٪؜، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240،9 مليار جنيه مقارنة بـ 194 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 24،2٪؜ إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، موضحًا أن الإنفاق على القطاع الصحى ارتفع إلى 81،1 مليار جنيه مقارنة بـ 59،7 مليار جنيه بنسبة نمو 35،8٪؜، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ 102،8 مليار جنيه بمعدل نمو 16،1٪؜.

قال الوزير، إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41،6٪؜ عن نفس الفترة من العام المالى الماضي حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43،4٪؜ نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36،4٪؜، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103،3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 126،8٪؜.

أكد الوزير، أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.