«اتحاد الصناعات»: تراجع مرتقب لأسعار السلع والأدوية ومستلزمات الإنتاج بفضل الإفراجات الجمركية الأخيرة

أثنى مجتمع الصناع على التوجيهات الرئاسية الأخيرة بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من مشروع رأس الحكمة، أو غيرها، وحرص الحكومة على سرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سوف يُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تم استعراض موقف السلع الموجودة بالمواني، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه تم تدبير مليار و300 مليون للإفراج عن السلع الأساسية من المواني؛ لذا من المتوقع أن نشهد الفترة المقبلة وفرة من المعروض في المنتجات، بالتالي سوف تنخفض أسعار السلع.

وأكد البهي، أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، ولديها مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة، بهدف زيادة التصدير؛ حيث إن التصدير أصبح مسألة حياة أو موت لمصر، ومصر تستطيع التصدير للعالم كبديل عن شرق آسيا في المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الدولة انتهت من إعداد قائمة السلع الأساسية التي سيتم الإفراج عنها قبل شهر رمضان خاصة زيوت الطعام ووسائل القمح والأدوية، مؤكدا ضرورة وجود رؤية تصنيعية تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير، مع تقديم حزمة حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين.

وأشاد كريم أبو غالي، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية لاتحاد الصناعات، بتوجيهات الحكومة لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها، مضيفا، أن الإفراج عن تلك السلع لسعر الدولار البنكي سيكون له تأثير كبير في انخفاض الأسعار قبل شهر رمضان الكريم.

وتابع، أن الإفراج عن تلك السلع لسعر الدولار البنكي سيكون له تأثير كبير في انخفاض الأسعار قبل شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن إتاحة مستلزمات الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية المصانع من السلع الأساسية، وهو ما يؤدى لانخفاض أسعار السلع في الأيام القادمة، وذلك، بدعم الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار.