”التخطيط”تستعرض مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال التنمية العمرانية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء، حيث يتم ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

واستعرضت الوزارة، في تقرير صادر عنها، اليوم الثلاثاء، مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال التنمية العمرانية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الـماضية، تجلّت في تدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير الـمناطق الصحراوية خارج وادي النيل؛ من أجل استيعاب الزيادة السكانية الـمُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والـمُدن الـمُزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية.

وأشارت "السعيد"، إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة، بواسطة زيادة مساحة الحيز الـمعمور بما يتناسب مع حجم الـموارد الـمُتاحة وحجم وتوزيع السكان، عبر تحديد نطاق التنمية الـمكانية لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُتوقّعة في الأعوام المقبلة.

وذكرت الوزيرة: "ينقسم هذا الهدف إلى شقين: الأول يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين الـمناطق الـمعمورة الحالية والـمُستقبلية، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالـمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، بجانب الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران الـمُتفاقمة والـمُلحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، ويعكس مشروع "حي الأسمرات" نهج الدولة في الوصول إلى «وطن بلا عشوائيات»".

نوهت الوزيرة، إلى أن هذا إلى جانب تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتـعـظـيـم الاســـتـفـادة مـن مـوقـــع مـــصـــــــر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجي، والتوسع في الـمشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الـمحلية والأجنبية.

وحول الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع، أعلنت وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية، بمكوّناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء)، تبلغ 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة للخطة، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الـمياه والصرف الصحي في الـمُقدمة بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).

وأكدت الوزارة، أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل في استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جاري استكماله، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي حيث تستهدف الخطة استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 ألف وحدة سكنية.

وعن التوجّهات الرئيسة لاستثمارات القطاع، أشار التقرير، إلى أنها تتمثل في ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك باستبعاد الـمشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا بعض الـمشروعات الـمُلحّة والضرورية بالـمناطق الساخنة، وتركيز الاستثمارات الـمطلوبة على الـمشروعات الـمُتوقع نهوها، ومشروعات الاستكمال التي تتعدى نسبة تنفيذها 70%، والتخارج من تمويل مشروعات: (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي).

وتضمنت التوجهات الرئيسية، إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للقرى الـمُستهدفة بالـمرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة وفقًا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تقرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الـمُعالجة، وجمع ومعالجة وتدوير الروبة والحمأة والـمُخلفات والنفايات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل تحصيل الفواتير وتركيب العدادات، وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.

كما تضمنت تلك التوجهات أيضًا، تثبيت أو خفض الاستثمارات الـمُوجهة لمشروعات محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع الـمياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتثبيت أو وزيادة تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في قطاع الـمياه والصرف الصحي)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.