تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب.. الحكومة توافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب بنهاية الشهر الجاري.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليونات جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليونات جنيه.

وأشار "معيط"، إلى أن هذا يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم "موازنة الحكومة العامة"؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، مما يساهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها.

وذكر وزير المالية: "نستهدف في الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما نستهدف توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.

وأشار وزير المالية، إلى استهداف خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، كما تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025؛ لإفساح المجال للقطاع الخاص بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي التنموي.

ولفت وزير المالية، إلى أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، فيما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025.

وقال "معيط"، إن الرئيس السيسي وجه أيضًا بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة»، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.

وتابع: "نستهدف نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 30%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين؛ من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي".