هل تساند الغرف التجارية بعض التجار فى احتكارهم للسلع؟

تمس أسعار السلع حياة المواطن بشكل مباشر، ورغم سعى الحكومة بشتى الطرق لخفض أسعار السلع وتوفيرها في الأسواق، من أجل التيسير عن كاهل المواطنين، هناك مجموعة من التجار والشركات لا تزال تحتكر السلع الأساسية رافضة مبادرات الحكومة بخفض الأسعار.

هل تساند الغرف التجارية بعض التجار فى احتكارهم للسلع؟

ويظل التساؤل هنا: «هل تساند الغرف التجارية بعض التجار فى احتكارهم للسلع؟ وما دورها في السيطرة على الاحتكار؟».

لم يشهد الشارع المصري حتى الآن أي تحسن في أسعار السلع الغذائية التي ما زالت مرتفعة حتى وقتنا هذا، ويرى الكثيرين أن مواقف الغرف التجارية صامتة ولا تتحرك رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإطلاق مبادرات لخفض الأسعار بأسرع وقت، ولكن الغريب أن الغرف التجارية تواصل الإدلاء بتصريحات بوجود إنفراجات قريبة فى الأسعار وانخفاض في سعر السلع إلا أن أرض الواقع يفيد بعدم شعور المواطن المصري بهذا الانخفاض ولو من بعيد وما زالت الكثير من المحلات والشركات تحتكر السلع بصورة غير طبيعية.

الغرف التجارية تساند بعض التجار في احتكارهم للسلع

وعلى الرغم من أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق، إلا أن الغرف التجارية لا تزال تساند بعض التجار في احتكارهم للسلع، حيث أن الواقع يشير بعدم وجود أي تعاون بين الغرف التجارية الحكومة في انخفاض الأسعار وتكتفى فقط بالتصريحات رغم الإجراءت التى منحتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

ويبدو أن الغرف التجارية لا تقوم إلا بالتصريحات فقط إذا أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، سبق وأوضح خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعًا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.

تحذير شديد اللهجة من رئيس الوزراء للغرف التجارية

من ناحيته، شدد رئيس الوزراء خلال حديثه مع أعضاء الغرف التجارية قائلا: «لا يوجد أي عذر حالياً، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القامة»، مشددًا على أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق وعقد لقاء موسعاً، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد، وأعطى مهلة للتجار لسرعة خفض الأسعار محذرا أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء «للتسعير الإجباري».