التنمية المحلية: تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ابتداء من الثلاثاء المقبل

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز، ابتداء من الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين بجميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأشار "آمنة"، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأعلن وزير التنمية المحلية، أنه سيتم أيضًا إتاحة أبلكيشن جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين، بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التخطيط؛ ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر الماضي، بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية؛ للمساهمة في التخفيف على المواطنين وتوفير.

وأكد "آمنة"، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا، لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، مضيفًا: "تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح".

وأكد الوزير، ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

ووجه "آمنة"، المحافظين بضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.

وأكد "آمنة"، أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.