بسبب حرب غزة.. الأمم المتحدة تتوقع تراجع الناتج المحلي لمصر بنسبة بين 2.6 و 3%

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطًا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب في غزة، وتلك الضغوط قد تؤدي إلى تراجع التنمية البشرية لخمس سنوات.

وأشار البرنامج، بحسب دراسة له، نشرت على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى تضرر إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس، موضحًا أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على إيراداتهما إلى جانب التحويلات المالية والديون الخارجية وتدفقات رأس المال.

وذكر البرنامج، أن تداعيات الحرب تضغط على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر، مضيفًا: "يدرس التحليل الجديد الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل للحرب في غزة على الاقتصاد والمجتمع المصري ويقدم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخاطر".

ولفت البرنامج، إلى أن تقييم التأثيرات من خلال توقعات لسيناريوهات مدتها ستة أشهر (سيناريو الشدة المنخفضة)، وتسعة أشهر (سيناريو الشدة المتوسطة)، وعام (سيناريو الشدة العالية)، حيث توقع معدو الدراسة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسب تتراوح بين ​​ 2.6% و3.0% وفق السيناريو المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة من 7.8% إلى 8.7% في سيناريو الشدة المتوسطة، و9.1% في سيناريو الشدة العالية.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وصرح أليساندرو فراكاسيتي، إن الحرب تختبر قدرة مصر على الصمود، والتعامل مع هذه الأوقات المضطربة، لا سيما التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية.

وأكد "فراكاسيتي"، الحاجة الملحة لمعالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب، لافتًا إلى أن هذه الدراسة تؤكد الحاجة الملحة لجهود منسقة للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، وضمان التعافي المستدام"

كما ألقت الدراسة الضوء على التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجها مصر، حيث تضررت مصادر الإيرادات الرئيسية من السياحة وقناة السويس بشدة نتيجة للهجمات في منطقة البحر الأحمر، وما تلاها من تداعيات على النقل البحري مما أدى إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية.

وقدر البرنامج الأممي، انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بحوالي 9.9 مليارات دولار (سيناريو الشدة المتوسطة)، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة دول إقليمية أخرى وجهات فاعلة (سيناريو الشدة العالية).

كما تشير التوقعات، إلى تراجع محتمل في مؤشر التنمية البشرية قد يصل إلى المستوى المسجل عام 2018، وهو ما يمثل خسارة تصل إلى خمس سنوات في المكاسب التنموية، بحسب الدراسة.

وشدد البرنامج، على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير مستهدفة وإصلاحات سياسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، منوهًا إلى أن مصر وقعت بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال.

واقترح البرنامج، توصيات سياسية تشمل تعزيز آليات دعم الفئات السكانية الأكثر احتياجًا، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.