مجلس الوزراء: نضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية| فيديو

صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن المسار القادم هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية؛ من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وذكر "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بوضع خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن ترشيد الدعم هي فكرة مستمرة ولم تكون وليدة اليوم، والمقصود منها هو تحمل تكلفة بسيطة من الدعم المقدم والممنوح للمواطنين، مضيفًا: "الخبراء هم من طرحوا فكرة تحول الدعم من سلعي إلى نقدي".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التحول إلى الدعم النقدي لم يتم اتخاذ القرار بشأنه بعد، ولكن ما حدث اليوم هو تعويض جزء من تكلفة الخبز المدعم، وسيتم طرح فكرة الدعم النقدي بجلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به من أهمية حقيقية وموضوعية في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد "الحمصاني"، أن ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه بالشكل المعروف، ولكن تعويض جزء من الدعم المقدم للمواطنين، بدلًا من تحمل الدعم كاملًا، موضحًا أن الدولة لن تتخلى عن طلبات محدودي الدخل، فالدولة مازالت تغطي تكلفة الدعم بنسبة تصل إلى 84%.

وقال "الحمصاني"، إن الدولة ستستمر في دعم السولار، ولن نترك المواطن في مواجهة أي أعباء الزيادات وحده، ويتم مراقبة حزمة الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، وستقوم بزيادة دعم المواطنين في حال إذا ما وجدت الدولة أن هذا هو الحل المناسب، فهي لن تتخلى عن محدودي الدخل، والدليل على ذلك هو أنه يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي.

ونوه "الحمصاني"، إلى تصريحات رئيس الوزراء الخاصة بأن احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، في حين أن مواردها 33 مليار دولار، والدولة عليها التزام بتوفير مبلغ 22 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجات الدولة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتحقيق التوازنات في القطاعات، فالصفقات الاستثمارية تساعد على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار؛ تم استخدام بعضها في الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات.

وتابع: "ضيوف مصر يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين، والدولة تحصر أعدادهم لمخاطبة الجهات الدولية لتقديم جزء من الدعم المقدم لهم، وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها".

وأوضح "الحمصاني"، أن الدولة تواجه العديد من التحديات الكبيرة ولا بد من تكاتف الجميع يد واحدة للخروج من هذه المشكلات، فنحن نكن للمواطن كل التقدير على تحمل التحديات التي تواجه لدولة.

وذكر: "نعمل على زيادة الإنتاج واحتواء التضخم ومراقبة الأسعار، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة".