البنك الدولى يستثمر 7 مليارات دولار في مشاريع الري خلال 20 سنة

استثمرت مجموعة البنك الدولي 7 مليارات دولار في مشاريع الري على مدى العقدين الماضيين، 20 سنة وتتعاون مع الشركاء مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق البيئة العالمية، والشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، بغرض تعزيز الري المستدام والقادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وذكر البنك الدولى أنه يعمل الري القادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ على مساعدة المزارعين لتحقيق زيادة مُعتبرة في محاصيلهم، والعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على المياه والأراضي، وتحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، فضلاً عن التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ.

ويعتبر هذا النوع من الري ابتكاراً فعالاً من حيث التكلفة، كما أنه قابل للتطوير لتوفير الغذاء للمزيد من الناس ورفع مستويات الدخل.

وإذا أردنا أن تزدهر حقولنا ومجتمعاتنا على كوكبٍ صالح للعيش فيه، فنحن بحاجة ماسة إلى قوة الأثر التحويلي للري القادر على تحمل تغيّر المناخ أكثر من أي وقت مضى.

أشار البنك الدولى انه مع تزايد أعداد السكان، والهشاشة والصراع، و الجفاف، تكثر التحديات في منطقة الساحل، التي تمتد عبر السهول الشاسعة شبه القاحلة في غرب ووسط أفريقيا.

وقد تؤدي موجات الجفاف ومواسم الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بمستوياتها إلى دفع 13.5 مليون شخص إضافي في منطقة الساحل إلى هوة الفقر بحلول عام 2050، وانخفاض توافر المياه بنسبة قد تصل إلى 70% بحلول عام 2100.

ويتسبب ذلك في خلق المصاعب أمام ثلثي سكان منطقة الساحل الذين يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة المروية بالأمطار لكسب عيشهم، علماً بأنه يتم ري أقل من 1% من الأراضي المزروعة.

ويهدف مشروع مساندة مبادرة الري في منطقة الساحل إلى تغيير هذا الوضع، حيث يقوم هذا المشروع الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، بتمويل أنظمة الري القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحسين سبل كسب العيش لنحو 390 ألف مزارعٍ في ألفي موقع.

ويمول المشروع أنظمة الري بالتنقيط والري بالرش، والري عن طريق ضخ المياه بالطاقة الشمسية، وأيضاً تجميع المياه السطحية.

ولم يعد المزارعون حالياً تحت رحمة الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها.

وعلى الصعيد العالمي، اعتمد 2.6 مليون مزارع ممارسات محسنة في الزراعة والري بمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، من بينهم نحو 600 ألف مزارع في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراع.

كما يقوم نحو 500 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على مستوى العالم بتوفير الغذاء لنحو 80% من سكان البلدان منخفضة الدخل، وبالرغم من التحديات التي يواجهها المزارعون في جميع أنحاء العالم، فإنهم يبتكرون ويجدون أساليباً جديدة لتوفير احتياجات أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.