وزير المالية: نعمل على ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يجري العمل حاليًا للانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل وميكنة الإجراءات لتحفيز الاستثمار، ودفع حركة النشاط الاقتصادي.

وأشار وزير المالية، في بيان له، إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ تلك المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين؛ استهدافًا لتبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية.

وقال "معيط"، إن هذا بهدف التيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه ٤٥ يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال ٩٠ يومًا؛ لتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر، وذلك في ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن.

ولفت وزير المالية، إلى استهداف الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة، والنظم المالية المميكنة بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين، مشيرًا إلى أن المسئولين المختصين بالوزارة عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، ومنها: مصلحة الضرائب، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ من أجل وضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية على ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

وأوضح "معيط"، أنه سيصدر قرار تنظيمي من رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمنى لتنفيذ طلبات المستثمرين.

من جانبها، قالت مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية نسرين لاشين، إنه تمت مراعاة النظم المميكنة الحالية سواءً بالوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية؛ ضمانًا لتحقيق أعلى درجات التكامل لتحقيق المستهدفات المنشودة التي تصب في صالح تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.