وزير الصناعة: 27% من تجارة مصر الخارجية مع الاتحاد الأوروبي

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوض التجارة؛ لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الجانبين.

وجاء اللقاء، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقام يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة.

حضر اللقاء نيكولاس زايس رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، ويحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.

واستعرض اللقاء، عددًا من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية، ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الصناعة، إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، وسجل التبادل التجاري خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو.

وأشار "سمير"، إلى أن الصادرات المصرية بلغت نحو 11.5 مليار يورو، من بينها نحو 8.6 مليارات يورو صادرات غير بترولية، بينما بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو، لافتًا إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الكتلة هي: إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات، ثم إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، وفرنسا بنسبة (8.3%)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%).

وذكر: "استحوذت هذه الدول على 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي"، منوهًا إلى أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر، تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد وزير الصناعة، أهمية تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر، لكي تتوائم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للكتلة، لافتًا إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك بعد تعليقها الذي تم خلال عام ٢٠٢١، في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.

كما شدد "سمير"، على أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، حيث إن مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، بجانب تناول الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة، وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، لا سيما أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية أخرى.

من جهته، رحب مفوض التجارة الأوروبي، بالتعاون مع الجانب المصري في تلك المجالات، وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال بين التمثيل التجاري والمفوضية الأوروبية؛ للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.