رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60 و65%

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، عبر مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026.

وقال "مدبولي"، خلال عرض برنامج الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة، أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الحكومة تستهدف تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

وذكر: "ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024 - 2030)، تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60 و65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%".

وأفاد رئيس الوزراء، بأن هذا إلى جانب ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراتها للخارج، واستكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسي عبر تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تتبنى في سبيل ذلك، سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.