حوافز استثمارية وضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر| إنفوجراف

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في مصر، التي تستهدف التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين الأخضر، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولًا إلى استخدامه في جميع القطاعات، لا سيما الصناعة والنقل.

ويأتي هذا في ظل حرص مصر على أن تصبح واحدة من البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر، ووضع خطة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، وافق مجلس النواب نهائيًّا، على مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر رقم 2 لسنة 2024 بإقرار مجموعة من الحوافز التشجيعية والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتلك الإجراءات، تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزًا دوليًّا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.