الجمارك: إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها بالمواني منذ بداية العام 34 مليار دولار

أعلن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها بالمواني منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية يوليو الماضي، بلغ 34 مليار دولار.

جاء ذلك، حسبما صرح "غتوري"، اليوم الثلاثاء، لـ"الشرق بلومبرج".

يشار إلى أن، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تابع أمس الإثنين، عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

واستعرض الاجتماع، تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.

وتطرق الاجتماع، إلى قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بتلك البضائع، سواء الاستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها.

وتناول الاجتماع، عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، في إطار تطبيق منظومة "ACI"، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد "مدبولي"، أهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بتلك السيارات، من غير ذوي الهمم، مضيفًا: "يُعد هذا العمل تربحًا من سلع تم إعفاؤها من المستحقات".

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والداخلية، والرقابة الإدارية، والتضامن الاجتماعي، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد خلال الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.

وذكر رئيس الوزراء، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من تلك السيارات، وسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد منها بغير وجه حق.

وجدد "مدبولي"، التأكيد على أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، أما من يتربح من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به.