الشرقاوي: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أمرًا ملحًا لتحقيق الأهداف التنموية

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي، أن الحكومة تسعى جاهدة لترسيخ مشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات، لدفع عملية التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تعد أمرًا ملحًا وضروريا لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات.

وقال "الشرقاوي" - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة - على هامش فعاليات النسخة الثانية من المعرض العقاري المصري السوداني، إن الدولة المصرية أرست أسسًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإدماجه بصورة أكبر خاصة في مشروعات التكنولوجيا والبنية التحتية، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية والابتكار، ومجالات الطاقة المتجددة، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويزيد من الإنتاجية ويوفر فرص العمل، ويحسن بيئة الأعمال على النحو الذي يساعد الشركات الناشئة في النمو.

وأكد "الشرقاوي"، أن مصر اتخذت خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة حريصة على خلق البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وجدد التأكيد على أن إتاحة الفرصة لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، من شأنه أن يسهم في خلق بنية تحتية قوية ومتطورة قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.

وذكر "الشرقاوي"، أن التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم، خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية، تتطلب من الجميع ضرورة العمل الجماعي والتنسيق لإيجاد حلول مبتكرة تسهم بشكل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأبرز "الشرقاوي"، أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية ودعامة قوية لتنمية الاقتصادات، كما يعتبر دافعًا ومحركًا رئيسيًا للابتكار والتقدم، معربًا عن إيمانه الراسخ بقدرة القطاع الخاص على لعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الحكومة، وذلك عبر إقامة الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الدولة نفذت في السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات التشريعية والقانونية؛ لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

واستعرض "الشرقاوي"، الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع الخاص، حيث يدخل في جميع الصناعات، ومن أهمها: الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية.

وحث رئيس الجمعية، على ضرورة الاستمرار في عقد الصفقات والشراكات الاستثمارية الكبيرة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، منوها إلى أن تلك الشراكات الاستثمارية تسهم أيضا في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتحقيق الانتعاش في قطاع الصناعة وتعزيز قوة السوق.