السياحة والصناعة.. ”مدبولي” يتابع مشروعات القوانين المنتظر تقديمها لمجلس النواب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء، حول مُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها لمجلس النواب.

حضر الاجتماع، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقال وزير الشئون النيابية، إنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المُقبلة، يتم حاليًا التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة، وفق عدة معايير مهمة، كما أن هناك مشروعات قوانين طبقًا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء.

وأشار "فوزي، إلى وجود مشروعات قوانين تأتي نفاذًا لالتزام دستوري، والمشروعات التي تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات، مضيفًا: "يتم التنسيق مع البرلمان بشأن المُستجدات التي تطرأ، وقد تستدعى تقديم مشروعات قوانين جديدة".

واستعرض الاجتماع، أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل، ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى مشروعات القوانين الجديدة المُقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمُزمع إحالتها إلى مجلس النواب، وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والسياحة والصناعة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل.