وفد من ممثلي كبرى الشركات يرافق الرئيس الألماني خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

استضافت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، مائدة مستديرة لبحث مستقبل الاستثمارات الألمانية في مصر، في إطار الحرص على التواصل بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، سعيًا لتبادل الخبرات ودعم العلاقات المصرية الألمانية في مختلف القطاعات.

شارك في المائدة، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الألماني لدى القاهرة يورجن شولتز، والمستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية ألكسيس بيلو، والمهندس علاء كمال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحسب بيان هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء.

وقال السفير الألماني، إنه يستهدف خلال فترة توليه مهامه الممتدة لأربع سنوات والتي بدأت أغسطس الماضي، تعظيم التعاون الاستثماري بالتوازي مع تطور العلاقات السياسية بين البلدين، لا سيما الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة.

وأعلن المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، أن وفد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية سيصاحب زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى مصر الأسبوع المُقبل، في أول زيارة لرئيس ألماني إلى مصر منذ 24 عامًا.

ولفت "بيلو"، إلى أن ألمانيا تخطط للاعتماد بشكل متزايد على إمدادات الطاقة من المصادر المتجددة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي خطت مصر فيه خطوات واسعة عبر إطلاق استراتيجية وقانون مُنظم للحوافز، ما يؤهلها للاقتراب من هدفها المتمثل في الاستحواذ على 8% من قطاع الهيدروجين الأخضر العالمي.

وأكد اهتمام الجانب الألماني بدعم جهود التنمية في مصر، سواء عبر تقديم التمويل أو ضخ استثمارات جديدة.

بدوره، قال "هيبة"، إن الحكومة المصرية تعيد تموضع الاقتصاد في سوق الطاقة المتجددة العالمي، وتظهر بيانات الاستثمار تنامي تدفقات الاستثمار في هذا القطاع، لتلبية احتياجات 150 مليون مقيم في مصر، بين مصريين مقيمين وضيوف مقيمين وسائحين، بجانب 3.5 مليار نسمة يرتبط بهم الاقتصاد المصري عبر اتفاقيات تجارية، مشيدًا بدور الاستثمارات الألمانية في تطوير منظومة الطاقة بمصر.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه خلال العشر سنوات الماضية تمت تهيئة الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات، سواء عبر تعديل التشريعات والقوانين أو عن طريق تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وأراضي صناعية.

واستعرض "هيبة"، النظم الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية والتي تتنوع بين المناطق الحرة والخاصة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية، لتلائم الاحتياجات المختلفة للاستثمارات، بجانب تقديم الحكومة حزم متنوعة للاستثمار وفق كل قطاع.

وتتوزع الاستثمارات الألمانية في مصر، بين 1620 شركة تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، وتساهم في نقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد المصري وتوظيف آلاف العاملين.