وزير الصناعة ومحافظ بني سويف يبحثان مشاكل منطقتي بياض العرب وأبو راضي الصناعيتين

التقى كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مع الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف؛ لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية وكافة المناطق الصناعية بالمحافظة.

وبحث اللقاء، التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقتين، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، ومستثمري منطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية.

وأكد وزير الصناعة، أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص جميع الأراضي الصناعية بمختلف المحافظات، وسيتم مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات؛ من أجل تحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.

ووجه وزير الصناعة، بعدم منح الهيئة لتراخيص بناء جديدة للمستثمرين في منطقتي بياض العرب وأبو راضي الصناعيتين إلا بعد تخطيط وترفيق المنطقتين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على توصيل المرافق لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية على نفقة هيئة التنمية الصناعية ومحافظة بني سويف والمستثمرين بالمنطقة.

وذكر: "يتولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، تنفيذ جميع شبكات المرافق بالاستفادة من المرافق القائمة حاليًا بعد رفع كفاءتها"، موضحًا أن الدولة مسئولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية مُمثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وأوضح الوزير، أن المستثمرين عليهم استكمال المرافق الداخلية للمصانع، عبر التعاقد مع أحد المطورين الصناعيين لإدارة المنطقة الصناعية، بعد اعتماد هيئة التنمية الصناعية لخطة الترفيق الداخلي، مؤكدًا ضرورة أن يبني كل مصنع في المنطقة الصناعية محطة صرف صناعي صغيرة لمعالجة مخلفات المصنع تمهيدًا لنقلها لشبكة الصرف الصناعي الكبيرة التي تخدم المنطقة، والتي تنشئها هيئة التنمية الصناعية في الوقت الراهن.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن نهج الدولة وخطتها لتخصيص أي أرض صناعية جديدة أن تُسند إدارة المنطقة الصناعية وتنفيذ خدماتها وصيانة الخدمات عبر مطور صناعي أو يتم تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة لتأدية هذا الدور، مشيدًا بالتجربة الناجحة للمطور الصناعي في تركيا، وتجربة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر.

كما وجه وزير الصناعة، هيئة التنمية الصناعية بعمل حصر باستهلاك المصانع من المازوت والغاز والكهرباء؛ من أجل الوقوف على احتياجاتها المستقبلية والعمل على زيادة حصتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.