مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 4% خلال 2024

رفع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من 3.9% سابقًا، إلى 4% خلال عام 2024.

وجاء رفع التوقعات، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتوقع البنك، في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% خلال عام 2024، ترتفع إلى 5.3% في 2025، ونمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% خلال 2024، ترتفع إلى 7.7% خلال العام المقبل.

ولفت البنك، إلى أن قطاعات السياحة وخدمات التأمين والنقل والخدمات المالية والبناء والعقارات والاتصالات، تواصل دعمها لتوقعات النمو، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.

وأشار البنك، إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، سيعزز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، بما فيها الإمارات.

وقال المركزي الإماراتي، إن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نموًا بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجاري، وتوقع أن يظل قويًا في 2024 و2025؛ بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والإجراءات الهيكلية المتواصلة، والإصلاحات الضريبية.

وأوضح البنك، أن الرصيد المالي للربع الأول لعام 2024، ظل إيجابيًا عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.

كما ارتفعت إيرادات الميزانية الموحدة خلال الربع الأول، بنسبة 4.3% لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.

ولفت البنك، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية من إجمالي الإيرادات، من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويرجع هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت خلال المدة الأخيرة.

وبحسب التقرير، بلغت المصروفات الحكومية خلال الربع الأول، ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس زيادة بنسبة 5%، بينما ارتفعت فئات المصروفات الرئيسية بما فيها تعويضات الموظفين (30.3 مليار درهم)، واستخدام السلع والخدمات (25.9 مليار درهم)، والمنافع الاجتماعية (16.8 مليار درهم) بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي على التوالي.

وشهدت المصروفات الرأسمالية، زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليارات درهم، بحسب البنك المركزي