وزير المالية يتطلع إلى إجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين دول ”بريكس” بالعملات المحلية

تطلع أحمد كجوك وزير المالية، خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول "البريكس" في موسكو، إلى دور ريادي للتجمع في دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة الديون بالبلدان الناشئة والنامية.

وأكد وزير المالية، ضرورة اتخاذ إجراءات ومبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة، متطلعًا إلى التوسع في التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، ونستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء.

ولفت "كجوك"، إلى أن إدارة الديون الخارجية عنصر مؤثر في الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصة لتقليل تكلفة التمويل، مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد؛ لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا عبر التوسع في برامج الشراكة والتمويلات الميسرة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول المجموعة لدفع النشاط الاقتصادي وجهود التنمية.

وأكد: "نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول البريكس؛ لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية في البريكس لتسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي".

واقترح الوزير، أن يكون هناك إطار للتعاون والتباحث بين ممثلي القطاع الخاص بدول البريكس، من أجل استكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية، موضحًا ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية.

ونوه "كجوك"، إلى أهمية التعاون بين البريكس والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية؛ لمواجهة مخاطر التفتت الاقتصادي، وحوكمة إطار عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا للدول الناشئة.

وذكر وزير المالية، أن دول البريكس تترقب دورات التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة، وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر، متوقعًا تقلبات في تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئ.

وتابع: "لابد من العمل على بناء أنظمة مالية قوية، للتعامل مع هذه التدفقات في مسار اقتصادي آمن ومستقر".