”اليونيدو” تنفذ 23 مشروعًا في مصر بتمويل 58 مليون دولار

استقبل المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر الدكتور باتريك جان جيلابيرت، وفريق العمل المرافق له؛ لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر.

وتناول اللقاء، مشروعات وبرامج المنظمة في مصر، والبالغ عددها 23 مشروعًا بحجم تمويل يبلغ 58 مليون دولار، حيث تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية في عدة مجالات أبرزها، ترشيد استهلاك الطاقة، والمشروعات التنموية، والمشروعات الخضراء بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وإيطاليا وسويسرا.

وأكد وزير الصناعة، أن الحكومة تهتم بكفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل تلبية الاحتياجات من الطاقة، مشيرًا إلى حرص الوزارة لتعزيز التعاون مع منظمة اليونيدو للحصول على الدعم الفني، فيما يخص تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال الوزير، إن المجالات ذات الأولوية لتعاون الوزارة مع المنظمة في الوقت الحالي، تشمل تحلية مياه البحر، وتصنيع مواتير تحلية ورفع المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، لافتًا إلى سعي الحكومة لجذب شركات أجنبية لضخ استثمارات بالسوق المصري في تلك المجالات لتلبية احتياجات والتصدير.

من جانبه أوضح الممثل الإقليمي للمنظمة، أن مكتبها بدأ نشاطه في مصر منذ عام 1997، وهو ثالث أكبر مكتب للمنظمة في العالم بعد مكتبي الصين والهند، مما يعكس أهمية مصر للمنظمة، مؤكدًا أن الوزارة تعد الشريك الأساسي للمنظمة في مصر.

وذكر أن اليونيدو تتعاون مع عدة وزارات وجهات أخرى، منها وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا: "نسعى لإقامة مكتب لتطوير التكنولوجيا في مصر على غرار مكاتب المنظمة في عدة دول".

واستعرض فريق العمل بمكتب المنظمة، مشروعات المنظمة التي تم تنفيذها في مجالات تحسين كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية العاملة في مجالات الأسمدة والحديد والصلب، عبر عمل حملات توعية وبناء قدرات للمصانع، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.

هذا إلى جانب مشروع المدينة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة لمساعدة المدن السياحية على ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة البحرية، ومشروع النمو الأخضر الشامل الهادف إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قدم الدعم لـ 140 مشروعًا صغيرًا في صعيد مصر في مجالات الصناعات الغذائية، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، والأسمدة العضوية، كما ساهم في إصدار 9 مواصفات قياسية ملزمة عبر هيئة المواصفات والجودة في مجال الأسمدة العضوية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما تم تنفيذ مشروع المناطق الصناعية المستدامة، الذي ساهم في تعزيز تحول عدد من المناطق الصناعية في مصر للتوافق مع معايير الاستدامة، ومشروع تجارة الذي سيعمل على دعم تنافسية القطاع الصناعي وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية.