”ربيع” يعلن قرب انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد محمد سعيد رئيس اللجنة؛ بهدف مناقشة التعديلات المقترحة للقانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.

والتقى "ربيع"، بالنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، التي نقلت تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس وتقديره لمشاركة هيئة قناة السويس الفعالة في مناقشة تعديلات مشروعات القوانين المرتبطة بمجال النقل البحري.

وأشادت "فوزي"، بما تحمله استراتيجية تطوير الهيئة من تكامل وشمولية للارتقاء بقدرات وإمكانات الهيئة على كافة الأصعدة، مؤكدة تقديرها لاستمرار خطط التطوير في سباق مع الزمن؛ لتحقيق رؤية مستقبلية طموحة لم تتوقف على الرغم من التحديات المتتالية على الصعيد الدولي والإقليمي.

وثمن "ربيع" جهود مجلس الشيوخ في صياغة وإضافة تعديلات أساسية لمشروعات القوانين والمساهمة في تعزيز البيئة التشريعية بوضع ضوابط تنظيمية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية بالدولة المصرية وتساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات.

وطالب رئيس الهيئة، بإضافة بعض البنود التي تنظم أعمال الإنقاذ البحري بالهيئات والجهات العاملة في هذا المجال الحيوي، ووضع ضوابط وشروط مُلزمة للأطراف المعنية والمتعاملين بهذا القانون، مؤكدًا أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات البحرية واللوجستية المُقدمة من جانبها، وإضافة خدمات جديدة تحقق متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة، وتساهم في وضع قناة السويس في المكانة اللائقة كمركز إقليمي لتقديم الخدمات المتنوعة.

وأوضح "ربيع"، أن هذا بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة، مشيرًا إلى قرب انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه ليصبح إضافة مهمة نحو رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، وهو ما تجلى ثماره بشكل واضح في نجاح أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة بعبور الحوض العائم "Dourado".

من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة، بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر، وتأثيراتها السلبية على معدلات الملاحة بالقناة، واتجاه الهيئة للتعامل المرن مع الأزمة، عبر تنويع مصادر الدخل من خلال تبني مشروعات قومية عملاقة لتوطين الصناعات البحرية، واستحداث خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل.