لسداد الديون.. تونس تلجأ للبنك المركزي للحصول على 2.2 مليار دولار

وافق البرلمان التونسي، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام، التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.

وفي يناير، طلبت الحكومة أيضًا من البنك المركزي، توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.

وتتجه الحكومة بشكل متزايد، إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على قروض أجنبية. وتتوقع موازنة 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار، من 3.5 مليارات دولار في عام 2024، بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، نزولًا من 5.32 مليارات دولار.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري للبرلمان، اليوم، إن طلب التمويل المباشر من البنك؛ يهدف لسداد الديون العاجلة المستحقة في أوائل العام المقبل.

وأوضحت وزيرة المالية، أن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بما فيها 5.1 مليارات دينار من الديون الخارجية.