وزير الري يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التعاون بمجال المياه

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جلسومينا فيليوتي؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

وأشاد الوزير، وفقًا لبيان اليوم الجمعة، بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال المياه، والذي تُوج بتوقيع إعلان الشراكة المائية بين الجانبين، خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر.

وأشارت "فيليوتي"، إلى العلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه.

واستعرض "سويلم"، ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات للتعامل مع تلك التحديات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث توسعت مصر في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف، وتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه.

وقال وزير الري، إنه مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة لسد جزء من تلك الفجوة، مما يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية من أجل الوصول لتقنيات لامركزية تتطبق على امتداد شبكة الترع والمصارف، ومراعاة التوازن الملحي بمياه الري والتربة الزراعية، عند زيادة الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وأكد الوزير، أهمية تطبيق الري المطور شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول، ومراعاة تأثير التحول على كميات الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى وهي: الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة.

ولفت "سويلم"، إلى توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سينعكس على قطاع المياه، عبر تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الري، كما أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية الشواطئ المصرية؛ لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضح أن هذا سواء عبر تنفيذ مشروعات تُسهم في حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر، ورصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، وبناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.