المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حظر تيك توك

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، طعن منصة تيك توك على قانون اتحادي يلزم شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق الفيديو القصير ببيعه، أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة في 19 يناير.

وقضت المحكمة، بأن القانون الذي أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة من الحزبين العام الماضي، ووقعه الرئيس جو بايدن لا ينتهك مواد الدستور الأمريكي المتعلقة بحماية حرية التعبير.

ويعد تطبيق تيك توك، من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، حيث يستخدمه نحو 270 مليون أمريكي، أي ما يقرب من نصف السكان.

والصين والولايات المتحدة خصمان اقتصاديان وجيوسياسيان، وأثارت ملكية شركة صينية لمنصة تيك توك، مخاوف بين القادة الأمريكيين منذ سنوات.

واندلعت أزمة تيك توك خلال الشهور الأخيرة من ولاية بايدن، التي تنتهي مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخلال المرافعات، قالت محامية وزارة العدل إليزابيث بريلوجار، إن سيطرة الحكومة الصينية على تيك توك تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأمريكي، إذ تسعى بكين إلى جمع كميات هائلة من البيانات الحساسة عن الأمريكيين والانخراط في عمليات سرية لتوجيه الرأي.

وذكرت "بريلوجار"، أن بكين تجبر شركات مثل بايت دانس على تسليم بيانات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سرًا، وتنفيذ توجيهات الحكومة الصينية.

وأوضحت أن مجموعة البيانات الهائلة التي يملكها تطبيق تيك توك، تمثل أداة قوية يمكن للحكومة الصينية استخدامها للمضايقة والتجنيد والتجسس، وأن الصين يمكنها استخدام تيك توك سلاحًا لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة في أي وقت.