وزيرة التخطيط تبحث مشروعات ”هيتاشي” في مصر بمجال الطاقة

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، بعقد لقاءات ثنائية مع رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ورئيس شركة هيتاشي للطاقة.

وهدفت اللقاءات، إلى مناقشة مجالات التعاون المُشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع النمو المستدام.

وخلال لقاء، آلان جولدفان رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، بحث الجانبان فُرص التعاون المشترك، والفُرص والتحديات أمام الاقتصاديات الناشئة والدول النامية التي تسيطر على مناقشات منتدى «دافوس»، ولا سيما في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية.

والتطرق اللقاء، إلى أهمية التوسع في العمل المناخي لدفع التحول الأخضر وتشجيع التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، بجانب التوسع في المنصات الوطنية التي تقوم بدور محوري في تعزيز العمل المناخي وتمكين البلدان من جذب الاستثمارات الخضراء.

كما التقت وزيرة التخطيط، مع أندرياس شيرينبيك الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، حيث تم بحث مشروعات الشركة في مصر بمجال الطاقة، ولا سيما مساهمتها في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي.

وأكدت الدور الفاعل للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وبحث اللقاء أيضًا، الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا، ل زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، بواسطة عدد من المحاور من بينها برنامج "نُوَفِّي"، الذي يتضمن مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات يجري تنفيذها حتى عام 2028.

كما التقت "المشاط"، مع ديمة اليحيى الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي، وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لبحث فُرص التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، والابتكار، نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو، في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لترسيخ فكر الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.

وتأسست منظمة التعاون الرقمي عام 2020، عبر تسع دول أعضاء لدفع المزيد من التعاون عبر ريادة الأعمال والابتكار ونمو الأعمال والتوظيف في اقتصاد رقمي مشترك، والدول هي: البحرين، والمغرب، والأردن، والكويت، وعمان، وباكستان، ونيجيريا، السعودية، ورواندا.

وتتمثل مهمة المنظمة، في تمكين النساء والشباب ورجال الأعمال من تسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وتحقيق رخاء أكبر وتعزيز المصالح المشتركة والتحول الرقمي التعاوني.