البرلمان يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع الضبعة النووي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة مصر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى مصر، لإنشاء محطة طاقة الضبعة النووية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.

وكان المجلس قد أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة 15 ديسمبر 2024 حيث اطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.

وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم أمام المجلس الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، والمهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمجلس الموقر ولكافة لجانه ونوابه بالشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.