لدعم الطاقة والأمن الغذائي.. ”الإسلامية لتمويل التجارة” تُوفر تمويلًا 1.5 مليار دولار لمصر خلال 2025

وقعت مصر، برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، بجانب برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.

جاء ذلك بحضور: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووقع البرنامج، المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وحسام أحمد الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

ويوفر البرنامج، تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ويساهم البرنامج، في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، عبر توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وتوفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.

في حين، وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ويتيح 100 مليون دولار للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تمويل شركات القطاع الخاص الكبرى التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية.

ويتضمن البرنامج، المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار، ودفع مؤشرات الإنتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية.

وشكرت الوزيرة، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، بواسطة البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وأشادت الوزيرة، بالدور الفعال للمؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومنها برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية"، ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج.

وذكرت: "توقيع البرنامج يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة"، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، خلال السنوات الماضية، لهما دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشروعات التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل.

وأوضح وزير الصناعة، أنه عبر هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.

وصرح وزير التموين، بأن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥، يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها.

وأشار وزير التموين، إلى أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة في تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.