مجلس الوزراء: ”تنمية الريف المصري” وقعت 3081 عقدًا لتقنين أوضاع الأراضي وضع اليد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عدم صحة رفض شركة تنمية الريف المصري الجديد، تقنين بعض قطع أراضي وضع اليد التابعة لها، بمنطقة الفرافرة (مدق 22) لعدد من واضعي اليد على أراضي الشركة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين تلك الأراضي.

وأوضح المركز، في بيان له، أن الفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، الذي يزعم رفض الشركة تقنين بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها، غير صحيح، مؤكدًا أن ما نشر مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

وشدد المركز، على أن قطع الأراضي الواردة بالفيديو المتداول، تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي – محافظة المنيا، وليس بمنطقة الفرافرة محافظة الوادي الجديد، لافتًا إلى أن الشركة أعلنت مرارًا وتكرارًا عن فتح باب التقنين بجميع المناطق التابعة لولايتها، وتقدم بالفعل واضعو اليد الجادون بالمستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية.

وذكر المركز: "تم تحرير عقود التخصيص بغرض التمليك لهم، التي بلغ عددها حوالي 3081 عقدًا بمساحة (185.773.69) فدان تقريبًا، ولم يتقدم أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم بالفيديو للشركة بأي طلبات تقنين على الرغم من فتح باب قبول طلبات التقنين ومد فترات قبولها مرارًا وتكرارًا".

وأوضح المركز، أن شركة تنمية الريف المصري الجديد، تسير في إجراءات تقنين جميع الأراضي التابعة لولايتها وفقًا لآليات ونظم محددة ومُعتمدة من جميع أجهزة الشركة؛ بهدف تقنين جميع أراضي وضع اليد التابعة لها، لخلق مراكز قانونية مستقرة سليمة لواضعي اليد، وللمحافظة على أصول وممتلكات الشركة، في ضوء من الشفافية المعلنة للكافة في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.