وزير البترول: انتهينا من تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير.

جاء ذلك بحضور موسع من الوزراء، ورؤساء الشركات العالمية للطاقة، وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وعدد من وزراء الحكومة المصرية.

ورحب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمة افتتاحية، بجميع الحضور بالمؤتمر، الذي شهد على مدار السنوات الماضية تطورًا ملموسًا ليصبح منصة أكثر شمولًا حول حلول الطاقة، مما وضعه في مصاف الفعاليات البارزة على ساحة الطاقة الإقليمية والعالمية.

وقال "بدوي"، إن حضور الرئيس السيسي، بصمة مميزة في نجاح المؤتمر، بما يعكس ثقة وتقدير فخامته للدور الفاعل والمهم الذي يلعبه قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد المصري، مضيفًا: "لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدعمه المتواصل ومتابعته عن كثب لخطط ومشروعات قطاع البترول والغاز والطاقة".

وذكر الوزير، أن المؤتمر ينعقد في دورته الحالية تحت عنوان: "بناء مستقبل طاقة آمن ومستدام"، موضحًا أنه لا شك أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات، باعتبارها عصب الحياة اليومية والمحرك الرئيسي لخطط التنمية.

وصرح وزير البترول، بأن القطاع شهد خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد، وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز؛ للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأعلن الوزير، أنه اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي إطار التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء، فقد انتهت الوزارتان بنجاح من تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة وتعظيم قدرة قطاع الطاقة في مصر على تلبية كافة الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة.

وحيا "بدوي"، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، على التعاون والعمل التكاملي بروح الفريق الواحد.

ولفت وزير البترول، إلى أن الوزارة، شرعت في وضع استراتيجية متكاملة قائمة على ستة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص في:

أولًا: توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.

ثانيًا: تعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة.

ثالثًا: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6-5%.

رابعًا: العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، بزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.

خامسًا: الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة.

سادسًا: استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.