ننشر نتائج اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، المنعقدة بالإمارات، اليوم الثلاثاء.

حضر الاجتماعات: السفير المصري لدى الإمارات شريف عيسى، والسفيرة الإماراتية لدى مصر مريم الكعبي، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وصرح وزير الاستثمار، بأن انعقاد الدورة الرابعة للجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومتي البلدين؛ بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري بينهما.

ولفت "الخطيب"، إلى رغبة الجانبين في استمرار ونمو التعاون المشترك، حيث تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين؛ من أجل تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وبما يعزز التعاون في تدشين مشروعات استثمارية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.

وقال الوزير، إن الحكومة اتخذت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، والاستثمار الصناعي بشكل خاص في مصر، ومنها قانون الاستثمار، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

وذكر: "الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة"، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تتزامن مع عقد أعمال الدورة الرابعة لقمة انفستوبيا، التي ستشهد عقد سلسلة من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة حول الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وكذا عقد مؤتمر رجال الأعمال، والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذريبجان.

ونوه الوزير، إلى أن هذه الفاعليات تعكس الجهود المبذولة لدعم آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال وتسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية بما من شأنه دعم النمو الاقتصادي.

ووقع الوزيران، محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة.

وقد ترأس أعمال اللجنة التحضيرية، على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين الدكتورة أماني الوصال وكيل أول وزارة الاستثمار، ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وراشد أحمد الطنيجي مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية والترويج التجاري في وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وتضمن محضر الاجتماع، الاتفاق على أهمية دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار، فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتعاون في مجال الاستثمار، والتعاون في مجال قواعد المنشأ، والاتفاق على التعاون في المجال المالي.

كما تضمن، الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المجمعات الصناعية، وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين لدخول في شراكات صناعية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك، بجانب الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في مجالات الطاقة النظيفة، وكذا البترول والغاز.

وتم أيضًا الاتفاق، على التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء والحجر الزراعي والصحة النباتية، بجانب التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، ومجالات الطيران والنقل البري والنقل البحري واللوجستيات، وكذا الاتفاق على التعاون بمجالات الإسكان والسياحة والصحة.