وزير الكهرباء: بناء شبكة كهربائية قوية وآمنة بدعم القيادة السياسية

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، مع تعظيم العوائد لضمان استدامة التيار الكهربائي.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية، والحد من الفقد الفني والتجاري، إلى جانب ضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، والتصدي لسرقات التيار في مختلف الاستخدامات.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "السيسي.. بناء وطن"، الذي تنظمه جريدة الجمهورية، حيث شدد على أن المتابعة المستمرة والتواجد الميداني عناصر أساسية لضمان التطوير والتحديث المستمر في قطاع الكهرباء، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، بهدف تحسين معدلات الأداء، لا سيما في شركات إنتاج الكهرباء.

تطبيق أحدث التقنيات لخفض استهلاك الوقود

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على تنفيذ خطط صيانة شاملة لمحطات التوليد وفق جداول زمنية دقيقة، بالتنسيق مع مركز التحكم القومي، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة التشغيل، مع تقليل استهلاك الوقود.

وأضاف أن القطاع يشهد تحولًا استراتيجيًا نحو استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل الشبكة الكهربائية، وتبني نمط تشغيل جديد أسهم بالفعل في خفض استهلاك الوقود خلال الأشهر الماضية.

كما أكد أن نشر استخدامات الطاقة المتجددة أصبح محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، حيث تعمل الدولة على زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وبناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة، مما يعزز استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

استراتيجية الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

وتطرق الدكتور محمود عصمت إلى استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرًا، والتي تأتي ضمن رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأكد أن لهذه الاستراتيجية دورًا محوريًا في التصدي لتغير المناخ، عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، سعيًا للوصول إلى "صفر انبعاثات كربونية".

وأوضح أن الطاقة المتجددة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، ما ساعد في الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، مع خطة لرفعها إلى 65% بحلول 2040.

تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وأكد وزير الكهرباء أنه آن الأوان لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما في التوليد والتوزيع.

وأشار إلى أن الدولة قامت بإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الإطار التشريعي المشجع للاستثمار، ما جعل مصر من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في هذا المجال.

وأوضح أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز سياسات التحول الطاقي.

الربط الكهربائي.. مصر مركز إقليمي للطاقة

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي، أشار الوزير إلى أن هناك مشروعات قائمة لربط مصر كهربائيًا مع الأردن وليبيا والسودان، لافتًا إلى أن مشروع الربط مع السعودية سيدخل الخدمة في صيف العام المقبل. كما أكد أن العمل جارٍ لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في البنية الأساسية، يتيح لها فرصة كبيرة لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.