التضخم الأساسي في اليابان يُسجل 3% خلال فبراير

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان سجل 3% خلال فبراير الماضي، ليظل فوق المستهدف من البنك المركزي عند 2%، بما يعزز توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وتجاوزت الزيادة في قراءة التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير تكاليف السلع الغذائية الطازجة المتقلبة، متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.9%.

إلا أن التضخم تباطأ عن الشهر السابق عندما بلغ 3.2%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استئناف الدعم لكبح تكاليف الوقود.

وارتفع مؤشر منفصل، يستبعد آثار كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان عن كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بواقع 2.6% في فبراير على أساس سنوي، مقابل 2.5% في يناير، وبما يمثل أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2024 عندما زاد 2.9%.

وأبقى بنك اليابان المركزي، أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الأربعاء الماضي.

وأنهى البنك، العام الماضي، برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقدًا من الزمان، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير وسط توقعات بأن اليابان تتجه لتحقيق هدفها للتضخم بشكل مستدام.

وأشار صناع السياسات في البنك، إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تكونت لديهم قناعة بأن البلاد ستشهد استقرارًا في معدل التضخم قرب 2%، بدعم من الارتفاع القوي للأجور.