وزير الاستثمار يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية

أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم السبت، زيارة لمحافظة الإسكندرية؛ لتفقد عدد من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي، ومقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعقد لقاءًا موسعًا مع المجتمع التجاري السكندري.

ورافق الوزير، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.

وأكد "الخطيب"، على أهمية استمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركي، لافتًا إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، والمتضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات، هو جزء من مرحلة أولى ضمن مجموعة من المراحل المتكاملة بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط بنهاية عام 2025.

وذكر الوزير: "تم الإعلان عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، تهدف إلى تحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مما سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية".

وأوضح وزير الاستثمار، أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها بكفاءة عالية لتحقيق هدفها بأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين المقلبين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، والقيادة السياسية توفر دعماً كاملاً ومستداماً لتحقيق تلك الإصلاحات.

ولفت "الخطيب"، إلى استمرار التنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف التطوير والإصلاح.

من جانبه، استعرض اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات تداول للبضائع، حيث سجل ميناء الإسكندرية رقمًا قياسيًا خلال عام 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

وتضمنت جولة الوزير، زيارة مركز الخدمات اللوجستية ومباني لجان الفحص المشترك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنظومة «نافذة» الإلكترونية.

وأكد "الخطيب"، على ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لضمان التدفق المستمر للبضائع من وإلى الأسواق المصرية في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة.

كما استمع وزير الاستثمار، إلى آراء ومقترحات المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، مؤكداً أهمية هذه الآراء في تعزيز كفاءة المنظومة.

ووجّه "الخطيب"، بسرعة دراسة المقترحات المقدمة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتفعيل آليات التواصل المباشر مع المتعاملين.