الصومال يوقع اتفاق تخفيف ديون بقيمة 306.5 مليون دولار مع صندوق النقد العربي

وقع الصومال اتفاقا لتخفيف ديون بقيمة 306.5 مليون دولار مع صندوق النقد العربي في خطوة وصفتها حكومة مقديشو بأنها فاصلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.

تحاول حكومة الصومال إنعاش الاقتصاد بعد حرب أهلية على مدى عقود. كما عانى اقتصاد الصومال في السنوات القليلة الماضية من تبعات موجات من الجفاف الحاد وفيضانات وأسراب جراد.

وفي العام الماضي، تمكن الصومال من شطب 99% من الديون المستحقة للدول الأعضاء في نادي باريس للدول المانحة وهي خطوة مهمة في جهود تسعى لإعادة الصومال للنظام المالي العالمي.

وقال صندوق النقد العربي في بيان "تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي وجمهورية الصومال الفدرالية، تهدف إلى إعادة هيكلة المديونية المستحقة للصندوق على الصومال وذلك بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز قدرة الصومال على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة".

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل. وصندوق النقد العربي مقره أبوظبي وهدفه تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في الدول العربية.

وقال بيحي عيجي وزير مالية الصومال إن الاتفاق ضروري لجهود تخفيف أعباء الديون عن البلاد وعودة مهمة للتواصل مع الصندوق.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن توقيع الاتفاق تم في الكويت أمس الأربعاء ووصفته بأنه يعكس تزايد الثقة الدولية في مسار الاقتصاد الصومالي وجهود الإصلاح.