وزير المالية: تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه.. ونمو الإيرادات الضريبية 38.4%

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع أحمد كُجوك وزير المالية؛ لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي.

جاء ذلك بحضور: ياسر صبحي نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بالوزارة، ووليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وقال "مدبولي"، إن الاجتماع يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وأبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.

واستعرض وزير المالية، أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، حيث شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات.

وأشار "كجوك"، إلى تحسن إدارة الدين عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ظل توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، في ضوء الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.

وأوضح الوزير، أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، والإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44%.

وعرض وزير المالية، أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، موضحًا أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة عبر دعم الثقة في الاقتصاد، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي عبر الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

وعرض وزير المالية، أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، حيث تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.

ولفت "كجوك"، إلى تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، عارضًا مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.