وزير المالية: مشروع الموازنة الجديد يستهدف النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال

عرض أحمد كجوك وزير المالية، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب، في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.

وأكد الوزير، أمام المجلس، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، وننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية.

وذكر الوزير: "أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة، لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق شراكة ثقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال، وخفض معدلات وأعباء الدين، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي".

ولفت "كجوك"، إلى أنهم يستهدفون توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، مضيفًا: "مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة".