تضم الاستثمار والصناعة.. مصر وتونس تتفقان على تعزيز التعاون في 7 مجالات| التفاصيل

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي عقدت بتونس، خلال يومي 15 و16 أبريل الجاري.

وأكد وزير الاستثمار، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين، ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة، وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أشار وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، إلى أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي، وهذه الاجتماعات تمثل منصة لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية.

وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري، اجتماعًا تحضيريًا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة.

ووقع الوزيران، محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:

• التعاون في المجال التجاري، حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة، وتم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.

• التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين، وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج للمنتجات.

• التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة.

• التعاون في المجال الصناعي، حيث رحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذا إعداد وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاتفاق على التعاون في مجال الصناعة التقليدية.

• التعاون في المجال الجمركي.

• التعاون في مجال الثروة السمكية.

• التعاون في مجال الاستثمار، عبر تشجيع بعثات رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي بالبلدين، وتبادل المعلومات حول الاستثمار في البلدين.