وزيرة التخطيط: توقعات صندوق النقد الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري تعكس التقدم في تنفيذ ”الإصلاح الاقتصادي”

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم التوجهات الاقتصادية وأجندة السياسات الدولية في ضوء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشارت "المشاط"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى اتجاهات نمو الاقتصاد العالمي طبقا لصندوق النقد الدولي، وتوقعات الصندوق والبنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري.

ولفتت الوزيرة، إلى تزايد حدة التوترات التجارية وحالة عدم اليقين والتي أدت إلى تخفيض صندوق النقد الدوليّ، إضافي في توقعات النمو العالميّ، مع خسائر محتملة أكبر في حال استمرار التصعيد، مما يزيد من المخاطر المحيطة بالتعافي الاقتصادي العالمي، مقارنة بتوقعات شهر يناير الماضي.

وعن توقعات نمو الاقتصاد المصري، ذكرت وزيرة التخطيط، أن مصر شهدت مراجعة إيجابية لتوقعات نموها لعامي 2025 و2026، حيث تعكس هذه التطورات الإيجابية التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقًا للصندوق.

وتوقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026.

ويعد هذا تعديلًا بالرفع، مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.

ووفقًا لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن الصندوق، توقع أن يتراجع التضخم تدريجيًا من 33.4% في عام 2024، لينخفض إلى 19.7% في عام 2025، ثم يصل إلى 12.5% بحلول عام 2026.

كما يتوقع الصندوق، أن يسجل عجز الحساب الجاري -5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويتحسن إلى -5.2% في عام 2025، و-5.1% في عام 2026، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية والاعتماد على التمويل الخارجي.

وعن البطالة، توقع الصندوق، أن تظل مرتفعة نسبيًا عند 7.4% في عام 2024، لترتفع إلى 7.7% في عامي 2025 و2026، مما يشير إلى بطء تعافي سوق العمل على الرغم من تحسن آفاق النمو.