رئيس الوزراء يُوجه بوضع رؤية لتذليل التحديات أمام دخول الماركات العالمية للسوق المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء اجتماعًا؛ لاستعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، وحسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية، وبمشاركة عددٍ من كبار المُستثمرين في القطاع السياحي.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة الكبير بدعم قطاع السياحة عبر توفير مختلف الركائز اللازمة لتعزيز هذا القطاع المهم وتنميته، موضحًا الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية؛ لمناقشة أهم التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية للسوق المصرية، وصياغة الإجراءات المُقترحة، في ظل المُطالبات الواردة من بعض المُستثمرين في القطاع السياحي، حول تذليل تحديات دخول السلع والماركات العالمية للسوق المصرية، التي تعدُ محل جذب من قبل السائحين الأجانب.

وعرض نائب رئيس الوزراء، أبرز نتائج اجتماعات مجموعة العمل المُشكلة برئاسته وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه عمليات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مع سرد الإجراءات المقترحة لتذليل كل تحدٍ، وشرح يوضح الأبعاد المختلفة لتنفيذ كل إجراء مُقترح.

واستعرض "عبد الغفار" أهم التوصيات التي تم التوصل إليها عبر دور مجموعة العمل، والجهات المنوط بها تنفيذ كل توصية، والتي تضمنت بحث سبل تفعيل نموذج تجارة التجزئة في الماركات العالمية، في ظل تعدد التجارب الناجحة لعددٍ من الشركات العالمية في مصر وعدد من الأسواق الدولية، حيث يُمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويلقى صدى قويًا لدى المقيمين والسائحين في كل الدول التي يتواجد بها شركات عاملة في تلك التجارة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة إلى عدة تصورات لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن تلك الماركات، ومنها تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الرئيسية عبر منظومة متخصصة، والترويج للجهود التي تبذلها الدولة لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتسهيل دخول الماركات للسوق المصرية، مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات العالمية وتحديد الاشتراطات اللازمة.

بدورهم، لفت المستثمرون السياحيون، إلى اتفاقهم مع التحديات التي أشار إليها نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، مُؤكدين أهمية تذليل العقبات بما يساعد على دعم سياحة المشتريات.

واقترح المستثمرون، النظر في إنشاء عدد من مراكز البيع outlet للماركات العالمية، بما يساعد على جذب المواطنين والسائحين، ويساعد على دعم قطاع السياحة، مع خفض مشتريات المواطنين المصريين بالعملة الصعبة من الخارج.

وفي ختام، وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية متكاملة بآلية تنفيذ لتذليل مختلف التحديات أمام دخول الماركات العالمية، مع النظر في إمكانية أن تشمل الإجراءات المقترحة وضع قائمة بيضاء بهذه الماركات تسهم في تيسير عملية الإفراج الجمركي، ضمن أية إجراءات أخرى يتم التوافق عليها.