وزيرا الزراعة والتضامن الاجتماعي يوقعان بروتوكول تعاون لدعم مبادرة ”ازرع”

وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة؛ لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها سعيًا إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، أن التعاون المشترك بين الوزارتين هو حاليًا في أزهى عصوره، نتيجة للتفاهم في وجهات النظر، ووجود هدف مشترك هو دعم صغار المزارعين والمربين، بهدف حمايتهم من الفقر وتحسين مستوى دخولهم وتحسين معيشتهم.

وأوضح الوزير، أن مبادرة "ازرع"، تعد من المبادرات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية بقوة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف حماية صغار المزارعين، لمحصول القمح وتمكينهم، من الاستمرار في أعمال الزراعة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كافة سبل الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، بهدف زيادة إنتاجيتهم وزيادة المحصول.

ولفت "فاروق"، إلى إمكانية التعاون للتوسع في أعمال وأنشطة المائدة، لتشمل أيضا مزارعي محصول القطن، خلال الموسم الحالي، بخلاف محصول القمح، لتشجيعهم على زراعة المحصول وضمان عائد مجزي لهم، يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مضيفًا: "الوزارة ستقدم لهم الدعم الفني، والتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، خاصة وأن الدولة تدعم هذا المحصول الاستراتيجي المهم، وذكا تضمن تسويقه، وتحديد سعر ضمان مجزي له".

وأكد وزير الزراعة، أن تحسين الإنتاج الزراعي وبخاصة صغار المزارعين هو أحد أدوات الوقاية الاجتماعية للسكان المناطق الريفية ويحافظ على تطوير وتحسين دخلهم ومستوي معيشهم.

من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارتين سيقومان عبر هذا البروتوكول على تمويل مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها بواسطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورعايته لها ويقوم بتنفيذها عبر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ولا سيما أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة".

وأشارت "مرسي"، إلى أن وزارة الزراعة ستوفر كميات تقاوي القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا، وذلك لتوزيعها على صغار المزارعين غير القادرين، حيث يتحمل صغار المزارعين 50% فقط من ثمن الأقارب، ويتحمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نسبة الـ50% الباقية من ثمن التقاوي .