رئيس الوزراء: التبادل التجاري مع صربيا قفز أكثر من 3 أضعاف ليسجل 300 مليون دولار خلال 2024

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بلجراد في عام 2022.

جاء ذلك، خلال كلمة رئيس الوزراء، لمنتــدى الأعمال المصــري - الصربي، بحضور جورو ماتسوت رئيس وزراء صربيا.

وذكر "مدبولي"، أنه خلال الزيارة تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، ومذكرات التفاهم في مجالات: التجارة، والزراعة، والاستثمار، التعليم العالي، والثقافة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى تنامي العلاقات بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في يوليو الماضي، وافتتاحه منتدى الأعمال المشترك، مؤكدًا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022، ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024.

وتوقع رئيس الوزراء، أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي، على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجيًا.

وأوضح: "تشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما فيها تشجيع المشروعات المشتركة وفض المنازعات التجارية ونقل التكنولوجيا، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية".

ولفت "مدبولي"، إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية عبر اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، والقارة الإفريقية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وتركيا، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، دون جمارك.

وقال رئيس الوزراء: "لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو عبر استثمارات جديدة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، وخلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.

وتابع: "الدولة سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، من خلال القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص".

ونوه رئيس الوزراء، إلى توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعدما نفذت برنامجًا عاجلًا لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات، وكل ذلك مدعومًا بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم عبر المواني المحورية الحديثة، ومواني محورية بمناطق حرة متميزة مثل: محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة.

وصرح رئيس الوزراء، بأن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، ونمواً ملحوظًا في الصادرات، وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، مضيفًا: "الدور عليكم جميعا، ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، لاستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتان اليوم".

وأكد "مدبولي"، أن الدولة تقدم للمستثمرين من صربيا فرصًا متميزة، ولدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك، ولدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول، والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، ولدينا الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل، الذي التقيتم بمجموعة منهم اليوم.