وزير الاستثمار: التبادل التجاري مع الصين بلغ 17 مليار دولار خلال عام 2024

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي عقد تحت عنوان: "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين".

ونظم المنتدى، المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين، بمشاركة سفير مصر في الصين خالد نظمي، وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، السيارات، المنسوجات، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، البنية التحتية، الإطارات، المعدات والآلات، صناعة الجلود، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر.

وقدم وزير الاستثمار، عرضًا تقديميًا تحت عنوان Egypt new Narrative، حيث استعرض أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر، والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر، وأهم حوافز الاستثمار.

وقال "الخطيب"، إن زيارته للصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، مما يعزز أهمية الشراكة البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.

ولفت الوزير، إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، ولا سيما في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، مضيفًا: "الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، منها العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السوي، وقطاع الطاق".

وذكر وزير الاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 6%، مؤكدًا أن تلك الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.

ونوه الوزير، إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في مصر، وتستهدف الحكومة رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر 5 مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، باستثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي.

وسلط "الخطيب"، الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، منها: هاير، وجوشي إيجيبت، تيدا إيجبت، آنجل ياست، نيو هوب، بريليانس أوتو، هواوي إيجيبت، أوبو، وميديا، بجانب شركات بنية تحتية مثل: شركة الصين الحكومية للإنشاءات، وشركة الصين لهندسة المواني، شركة الصين للطاقة، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.

وأكد وزير الاستثمار، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، كما أن الحكومة تتابع توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.

وتابع: "مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، ويتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب".

ودعا "الخطيب"، الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها الرخصة الذهبية، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل عليها مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية تنافسية، لافتًا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.

واستعرض وزير الاستثمار، إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد.

وذكر الوزير: " توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن"، منوهًا إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، عبر تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي.

وأكد "الخطيب"، أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين، مشددًا على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من ملياري مستهلك، عبر شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس، وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.